لزوم تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۵۶۱۰
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: امید ظفر با بیان این مطلب گفت: بیش از ۶۰ درصد چرخش اقتصادی استان، متعلق به حوزه صنعت و معدن بوده و بر این اساس حل مشکلات این صنعت ضروری است.
وی بر لزوم رفع مشکلات از طریق تعامل و تفکر تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اگر تعامل نباشد، هیچ اتفاق مثبتی بین بخش خصوصی و دولت روی نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظفر یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون معادن و فلزات را حل مشکلات بخش خصوصی و انعکاس این مشکلات به مسئولان و طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به‌عنوان عالی‌ترین پارلمان بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه یکی از موانع و چالش‌های رشد تولید، بروکراسی پیچیده اداری است که سال‌هاست مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را رنج می‌دهد، گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی بر رفع این مشکل اهتمام ورزند. با توجه به گستردگی واحدهای تولیدی در شهرستان‌های استان، امیدواریم در سال جدید از طریق کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، ایجاد خانه صنعت و معدن در شهرستان‌های صنعتی پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در ادامه تأکید کرد: بحث افزایش حقوق دولتی یکی از مشکلات اساسی حوزه معادن است که متأسفانه این مسئله ادامه‌دار است و باعث شده بهای محصول تمام‌شده بیشتر شود، به‌همین دلیل تمامی فعالان حوزه معدن در استان به آن معترض هستند، لذا به‌عنوان یک مسئله اصلی مورد پیگیری کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت.
نبود متولی واحد از یکسو و نبود حامی از صنایع معدنی
ظفر اذعان کرد: نبود متولی واحد از یکسو و نبود حامی از صنایع معدنی نیز دیگر مشکلاتی است که در این زمینه فعالان حوزه معدن از نبود رویه واحد در صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی در یک محدوده معدنی که طبق قانون نیازمند دریافت استعلام‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی مانند ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و… انتقاد کرده و مراتب اعتراض را به کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز ارسال می‌کنند. وی اضافه کرد: بر همین اساس وفق ماده ۲۴ مکرر قانون معادن آمده است، اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باشد، باید آن سازمان‌ها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کرده و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف کنند. چراکه در زمینه فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی مشخص است و اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمان‌های مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف کنند.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، بحث معارضان محلی یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه معدن است که متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکل از سوی اداره کل منابع طبیعی استان که خود اقدام به واگذاری زمین برای فعالیت‌های معدنی کرده، صورت نگرفته است
.
رفع مشکل ناترازی انرژی، صاحبان صنایع و معادن استان
ظفر یکی از مهمترین مطالبه صاحبان صنایع و معادن استان را مشکل ناترازی انرژی دانست و افزود: باتوجه به رصدهای انجام‌گرفته توسط این کمیسیون، خوشبختانه واحدهای تولیدی و صنایع بیشترین همکاری را با دستگاه‌های اجرایی و زیرساختی استان از جمله شرکت گاز استان در راستای صرفه‌جویی انرژی و گاز در سال گذشته داشته است، اما متأسفانه این ناترازی انرژی در فصول سرد و گرم سال بعضاً بدون اطلاع صاحبان صنایع اجرایی شده و موجب تحمیل خسارات زیادی به واحدهای تولیدی می‌شوند. در سال گذشته پیگیری‌های خوبی در این زمینه انجام‌گرفته، اما به‌دلیل برخی مشکلات اداری تاکنون نتیجه‌بخش نبوده و ما در سال‌جاری همچنان این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
مشکل ناترازی انرژی
وی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل استان این است که ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در استان آذربایجان‌شرقی حدود دو الی سه ماه در حوزه آب و برق مشکل‌داریم و عملاً صنعت فولاد سه ماه تعطیل و از مدار خارج می‌شود، لذا ما خواستار اجرایی کردن ماده ۲۵ هستیم، همچنین امید است، قراردادهای شرکت‌های خدمات‌رسان با بنگاه‌های اقتصادی ۱۲ ماهه شود.
وی بر لزوم تهیه برنامه قطعی احتمالی گاز واحدهای صنعتی در فصل تابستان امسال و ابلاغ به‌تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی، قبل از قطعی گاز واحد صنعتی و تولیدی توسط شرکت گاز استان، به‌منظور جلوگیری از ناترازی گاز مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد.
ظفر از تداوم پیگیری‌ها در خصوص عدم افزایش قیمت بهای گاز صنایع و فولاد استان تا پایان سال جاری خبر داد و اضافه کرد: حذف موضوع اخذ و اصرار بر پرداخت مابه‌التفاوت گاز مصرفی سال قبل توسط واحدهای تولیدی و صنعتی با توجه به فروش محصول در ماه‌های قبل از افزایش هزینه بهای گاز مصرفی واحدهای مورد اشاره، وفق اصل حقوقی عدم عطف به ماسبق نشدن قانون، توسط شرکت گاز استان، از جمله مهمترین برنامه‌های کمیسیون معادن و فلزات در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز گفت: پیگیری اجرایی کردن ماده ۲۴ در سال گذشته انجام‌گرفته، با این حال لازم است امسال مجدداً نسبت‌به عملیاتی کردن این ماده از طرف کمیسیون اقدام کنیم.
وی با اشاره به متن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کار گفت: قرار بود آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شود، اما در نهایت بعد از ۵ سال این آیین‌نامه تصویب شد. این موضوع امسال مجدداً در اتاق بازرگانی تبریز و همچنین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
ظفر با بیان اینکه سال گذشته بحث‌های خوبی در خصوص حق رأی‌دار کردن نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی معادن مطرح شده بود، افزود: امسال هم تلاش خواهیم کرد تا نسبت به این امر، شورای عالی معادن کشور اقدامات قانونی انجام دهند. در کنار این موضوع تلاش می‌کنیم در سال جدید نسبت به تشکیل شورای معادن در استان اقدام شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اتاق بازرگانی تبریز معدن سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تبریز دستگاه های اجرایی واحدهای تولیدی ناترازی انرژی بخش خصوصی سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۵۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است